آزنا آنلاین- مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت : تسهیلات بانکی پروژه اردبیل - سرچم از مسیر ماده ۵۶ قانون الحاق تأمین می‌شود. به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی راه و شهرسازی استان اردبیل، محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از تصویب ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل ماده ۵۶ قانون الحاق برای پروژه احداث باند دوم اردبیل- سرچم خبر داد و افزود: این منابع می‌تواند نقش مؤثری در تسریع عملیات اجرایی و تکمیل این محور مهم ارتباطی استان داشته باشد. وی گفت: در راستای تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه بزرگراهی استان اردبیل و با پیگیری‌های مستمر دکتر علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، مهندس صدیف بدری، نماینده مردم شهرستان‌های اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، استاندار اردبیل و اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل، اقدامات لازم برای استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق و تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های اولویت‌دار انجام شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مورد پیگیری در این زمینه، پروژه احداث باند دوم محور اردبیل - سرچم است که باتوجه‌به اهمیت راهبردی آن در شبکه ارتباطی استان، تأمین منابع مالی آن با جدیت دنبال می‌شود. حیدری تصریح کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی فوق از محل ماده ۵۶ قانون الحاق از طریق بانک سینا به تصویب رسیده و فرایندهای اداری مربوط به آن در حال انجام است. وی ادامه داد: باتوجه‌به پیگیری‌های انجام‌شده، مقرر است با همکاری و مساعدت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل، ضمانت‌نامه موردنیاز صادر شود تا پس از طی مراحل قانونی، منابع مصوب به پروژه اختصاص یابد. مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان اینکه تأمین مالی مناسب یکی از مؤلفه‌های اصلی در تسریع پروژه‌های بزرگراهی است، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ می‌تواند بخشی از نیاز مالی پروژه اردبیل - سرچم را پوشش داده و زمینه استمرار و شتاب بیشتر عملیات اجرایی را فراهم کند. حیدری اظهار کرد: محور اردبیل - سرچم از پروژه‌های مهم و راهبردی استان به شمار می‌رود و تکمیل آن نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، کاهش زمان سفر، تسهیل تردد و بهبود ارتباط استان اردبیل با شبکه اصلی حمل‌ونقل کشور خواهد داشت. حیدری با قدردانی از حمایت‌های مسئولان ملی و استانی و نمایندگان مجلس گفت: مجموعه راه و شهرسازی استان با جدیت موضوع تأمین منابع مالی پروژه‌های توسعه بزرگراهی را دنبال می‌کند و تلاش بر این است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری موجود، روند اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استان با سرعت بیشتری ادامه یابد. وی تأکید کرد: ماده ۵۶ یکی از ظرفیت‌های مهم برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی است و تلاش می‌کنیم با فعال‌سازی این ظرفیت و همراهی دستگاه‌های مسئول، منابع موردنیاز پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین و وارد چرخه اجرا شود.