آزنا آنلاین- موانع اجرای حدود 4 هزار و 600 رأی اجرانشده کمیسیون ماده 100 باید بررسی و چاره‌اندیشی شود. به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، جلسه بررسی علل نقض آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری و راهکارهای ارتقای کیفیت تصمیمات این کمیسیون‌ها، با حضور مسئولان قضایی، مدیران شهری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان در دادگستری اردبیل برگزار شد. در این نشست، خدادادی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل و ناظر بر کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌های استان، با اشاره به پیچیدگی مسائل مدیریت شهری اظهار داشت: اداره شهرها، مستلزم همکاری مستمر و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مسئول است و دستیابی به نتایج مطلوب در این حوزه، بدون تعامل و هم‌افزایی مجموعه‌های مرتبط امکان‌پذیر نخواهد بود. خدادادی افزود: دستگاه قضایی، در کنار انجام وظایف نظارتی خود، از همکاری با مدیریت شهری برای بهبود خدمات‌رسانی به مردم و رفع مسائل و مشکلات شهروندان استقبال می‌کند. معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل، رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده 100 را از موضوعات مهم در حوزه نظارت قضایی بر عملکرد شهرداری‌ها دانست و بیان کرد: تصمیمات این کمیسیون‌ها باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، آرای وحدت رویه و موازین حقوقی اتخاذ شود و در فرآیند رسیدگی نیز، رعایت عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض مورد توجه قرار گیرد. خدادادی با اشاره به بررسی آرای نقض‌شده کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: شناسایی ایرادات موجود در آرای صادره و بررسی دلایل نقض آنها، می‌تواند به اصلاح رویه‌ها و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌ها کمک کند. بر همین اساس، لازم است آرای کمیسیون‌ها از استدلال حقوقی کافی برخوردار بوده و مستندات قانونی تصمیمات، به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد. وی یکی دیگر از موضوعات مهم در این حوزه را تعیین تکلیف احکام اجرانشده عنوان کرد و گفت: وجود حدود 4 هزار و 600 رأی اجرانشده، ضرورت شناسایی موانع اجرایی و اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها را دوچندان کرده است. معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل همچنین بر ضرورت دقت کارشناسی در صدور آرای تخریب تأکید کرد و افزود: صدور چنین آرایی باید با بررسی همه‌جانبه شرایط هر پرونده و ارزیابی دقیق وضعیت تخلف ساختمانی انجام شود تا تصمیم نهایی از پشتوانه کارشناسی و حقوقی لازم برخوردار باشد. خدادادی خاطرنشان کرد: در پرونده‌هایی که تخلفات ساختمانی به حقوق همسایگان، حقوق شهروندی یا منافع عمومی آسیب وارد کرده است، اجرای احکام قطعی باید با جدیت و در چارچوب قانون دنبال شود. خدادادی با تأکید بر اهمیت بررسی امکان اجرای تصمیمات پیش از صدور رأی اظهار داشت: توجه نکردن به قابلیت اجرای احکام، می‌تواند موجب انباشت پرونده‌های معوق و افزایش مشکلات در مرحله اجرای تصمیمات شود؛ از این‌رو، کمیسیون‌ها باید ضمن رعایت ضوابط قانونی، شرایط اجرای آرای صادره را نیز با دقت بررسی کنند. در این نشست، حاضران درباره دلایل نقض آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری، راهکارهای افزایش استحکام حقوقی تصمیمات، رفع موانع اجرای احکام معوق و تقویت هماهنگی میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری تبادل نظر کردند. این جلسه، با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، بازرس قضایی استان و جمعی از شهرداران و دبیران کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌های اردبیل و سرعین برگزار شد.