آزنا آنلاین- حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اردبیل اظهار کرد: متأسفانه آمارهای روی کاغذ متفاوت از روند عملیاتی است و باید تصمیمات اجرایی و عملیاتی رو به جلو و کاربردی گرفته شود. وی بیان کرد: فشارهای اقتصادی روی بخش خصوصی بسیار بالاست و با توجه به شرایط تحریم و محاصره دریایی، زمینی و هوایی بخش خصوصی نیازمند حمایت همه جانبه است تا با رها شدن از آمارهای کاغذی بتوانیم با حرکت های اجرایی و عملیاتی به تقویت جبهه اقتصادی استان کمک کنیم. نائب رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته رتبه استان در بهبود فضای کسب و کار تا بیست و سوم تنزل یافته بود اما در یک سال گذشته با تلاش و حمایت های همه جانبه دولت چهاردهم و مسئولان استانی این جایگاه به رتبه هفتم ارتقا یافت. پیرموذن افزود: به دنبال این رتبه بندی ما شرایط متفاوتی را در استان شاهد بودیم به طوری که در آخرین رتبه بندی بهبود فضای کسب و کار جایگاه استان به سیزدهم تنزل پیدا کرده و ما نگران هستیم که مبادا این روند تنزلی ادامه پیدا کند و ما دوباره عقب گردی را در این بخش شاهد باشیم. وی تصریح کرد: متأسفانه پرداخت تسهیلات از سوی بانک های عامل و پاسخگویی به استعلامات دستگاه های اجرایی بسیار دشوار و سخت شده و این عوامل از عناصر تاثیرگذار بر رتبه بندی بهبود فضای کسب و کار است. نائب رئیس اتاق ایران گفت: متاسفانه 9 تا 10 ماه پاسخ به استعلامات زمان بر بوده و در کنار آن بسیاری از دستگاه ها که باید به استعلامات 23 گانه پاسخ دهند به موقع این پاسخ دهی را انجام نمی‌دهند و این فرایند مشکلات جدی را برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان رقم زده است. پیرموذن ادامه داد: این تنزل و افت جایگاه استان در بهبود فضای کسب و کار نگرانی ها را دو چندان کرده و در کنار آن ما شاهد بهره‌وری 35 درصد واحدهای تولیدی هستیم در حالی که باید در این شرایط حساس بهره و بهره وری و میزان پایداری اشتغال روند مطلوب تری به خود بگیرد. وی اظهار کرد: ما نتیجه برخورد ادارات و دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی را در شاخص های بهبود فضای کسب و کار شاهد هستیم و انتظار می رود برای جلوگیری از افت جایگاه استان در این زمینه پاسخگویی به استعلامات پرداخت تسهیلات بانکی و روانسازی کارهای اداری و اجرایی به شکل مناسب انجام شود. نائب رئیس اتاق ایران افزود: با طرح موضوعات به ویژه حذف قوانین مخل تولید در سال های اخیر ما به صورت استانی و ملی شاهد حذف قوانین مزاحم بودیم و ادامه این فرایند می تواند یکی از شاخص های بهبود فضای کسب و کار استان باشد. پیرموذن بیان کرد: زیرساخت لازم برای شارژ خودروهای برقی در استان به عنوان پایلوت فراهم می‌آید که در این زمینه همه مدیران دستگاه‌های اجرایی به ویژه شهرداری‌ها باید پای کار آمده و در این زمینه اقدامات عملی را انجام دهند. وی به پراکندگی ورود دستگاه‌های اجرایی در ثبت اطلاعات و سامانه‌های اشاره کرد و گفت: قرار بود در قالب دولت الکترونیک تجمیع این سامانه ها انجام شود تا استعلامات در سریع ترین زمان و با انسجام کامل انجام شود که متاسفانه این کار صورت نگرفته و ما شرایط سردرگمی را در این زمینه شاهد هستیم. نائب رئیس اتاق ایران افزود: در مشهد 120 جایگاه با 1500 دستگاه شارژ خودروها تعریف شده اما در استان اردبیل هنوز این کار انجام نشده و در مرحله شناسایی و واگذاری زمین هستیم. پیرموذن در مورد پرداخت تسهیلات از محل سفر رئیس جمهور نیز گفت: 17 هزار میلیارد تومان قرار بود از این محل پرداخت تسهیلات انجام شود اما بانک های عامل هنوز بخشی از پرداخت ها را انجام نداده و این تأخیر و تعلل نگرانی و ناراحتی صاحبان صنعت معدن و واحدهای تولیدی را به همراه داشته است. وی اظهار کرد: در کنار فعال شدن کارگروه های نظارتی انتظار می‌رود همه تسهیلات تکلیفی و پرداختی از محل سفر رئیس جمهور به واحدهای تولیدی پرداخت شود که در این زمینه انتظار می رود واحدهای واجد شرایط برای بانک‌ها معرفی شوند تا در سریع ترین زمان و بدون برخورد به شرایط تورمی بتوانند حفظ اشتغال و افزایش ظرفیت تولید را انجام دهند. پیرموذن ادامه داد: از 70 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که بانک‌ها در استان پرداخت می‌کنند طبق قانون باید 62 درصد به بخش صنعت پرداخت شود در حالی که در حالی که این میزان پرداختی در سال جاری محقق نشده است.