آزنا آنلاین- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: در بودجه سال آینده دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا رشد اقتصادی، کنترل بیکاری و ایجاد ظرفیت‌های اشتغال را مورد توجه قرار دهد. داود شایقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ۲ سال گذشته با همین رویکرد رشد اقتصادی به هفت درصد ارتقا یافت و نرخ بیکاری کشور نیز به ۷.۹ درصد رسیده که قرار است در سال آینده این شرایط با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید بهبود یابد. وی تصریح کرد: در استان اردبیل نیز به تناسب رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری سعی بر این است تا اهداف مؤثر و قابل توجه تحقق پیدا کند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: بر اساس سند آمایش و برنامه توسعه شهرستان‌ها و روستاها در استان اردبیل سند توسعه متوازن استان تدوین شده تا ما بتوانیم در ۲ سال باقیمانده از دولت سیزدهم نیز در حوزه رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این استان موفق عمل کنیم. شایقی با اشاره به انضباط مالی دولت و کنترل ترازنامه بانک‌ها همراه با کاهش نرخ رشد نقدینگی در کشور به عنوان یک رویکرد اساسی خاطرنشان کرد: جریان تولید زمینه کنترل تورم را فراهم کرده و به تقویت نظام اشتغال و کارآفرینی کمک می‌کند که در استان اردبیل نیز با راه‌اندازی واحدهای تولیدی متوسط و کوچک سعی بر این است تا این اهداف به ویژه تحقق شعار سال با موضوع «مهار تورم و رشد تولید» عملیاتی شود. وی مهمترین دغدغه دولت سیزدهم و مسئولان محلی را بهبود معیشت مردم و کاهش نرخ تورم در جامعه اعلام کرد و افزود: مبارزه با فقر در سایه رویکرد عدالت‌محوری دولت سیزدهم در برنامه‌ریزی‌ها و تدوین بودجه سالانه مورد توجه است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: بودجه ۱۴۰۳ در یک برش تعریف شده برنامه هفتم تهیه شده تا اهداف برنامه پنج ساله هفتم توسعه تحقق پیدا کند. شایقی بیان کرد: با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس نیز نگاه علمی و کارشناسی این لایحه را بررسی کرده و زمینه عملیاتی شدن این برنامه را مشخص کنند. وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرکی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اتکای کم به منابع نفت هدف‌گذاری شده است. شایقی تصریح کرد: دولت در بودجه سال آینده بخشی از منابع بودجه عمومی کشور را از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین کرده و اعتبارات هزینه‌ای را نیز که عمدتاً ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان است، بین ۱۸ تا ۲۰ درصد تعریف کرده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: شفافیت، عدالت‌محوری، اثربخشی بودجه، مدیریت جریان نقدینگی، ارائه خدمات راحت به مردم، متناسب‌سازی پرداخت مالیات بر اساس طبقات شغلی و دریافتی و… ویژگی‌های مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است.