آزنا آنلاین- تلاش در راستای تکمیل زنجیره‌های ارزش در اردبیل ایجاد هم‌افزایی و در نهایت رشد اقتصاد ملی را رقم خواهد زد. بهروز خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در گردهمایی ملی تخصصی ارتقای حکمرانی و پایش عملکرد شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شهرک‌های خدماتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در استان اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل ظرفیت‌های متعددی در حوزه‌های مختلف دارد اما این ظرفیت‌ها زمانی می‌توانند به ارزش افزوده و سهم مؤثر در تولید ناخالص داخلی منجر شوند که زنجیره ارزش آنها در سطح ملی تکمیل شود. وی با بیان اینکه این اقدامات در تأمین نیازهای داخلی و هم در توسعه صادرات اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود یک هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی، حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد در حوزه کشاورزی صنعتی و بیش از ۵۳۰ واحد در حوزه خدمات و گردشگری در استان فعال هستند و در مجموع حدود سه هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در مقیاس متوسط و بالاتر، در کنار واحدهای کوچک، در اردبیل فعالیت می‌کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: اگرچه سهم استان اردبیل از صنعت کشور حدود یک‌دهم درصد عنوان می‌شود، اما در برخی محصولات سهم استان بسیار قابل‌توجه است به‌طوری که حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد لاستیک کشور، شامل لاستیک‌های سبک و سنگین، در اردبیل تولید می‌شود. خلیلی با اشاره به ظرفیت استان در حوزه آب و صنایع وابسته گفت: حدود ۳۰ درصد آب آشامیدنی کشور در استان اردبیل تولید می‌شود و این استان یکی از قطب‌های تخصصی این حوزه به شمار می‌رود. وی تصریح کرد: همچنین بیش از ۲.۵ میلیون شیرآلات در استان تولید می‌شود و اردبیل یکی از قطب‌های تولید شیرآلات کشور است. خلیلی افزود: حدود ۷۵ درصد HPL و بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد MDF کشور نیز در استان اردبیل تولید می‌شود و در کنار آن اردبیل یکی از استان‌های دارای زنجیره کامل نساجی است به‌ طوری که از تولید پنبه تا پوشاک در این استان انجام می‌شود و بزرگ‌ترین کارخانه تولید جین خاورمیانه نیز در اردبیل فعالیت دارد. وی با اشاره به ظرفیت‌های حوزه فولاد استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات فولادی در استان در حال بهره‌برداری است و ۴۰۰ هزار تن دیگر نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد که با تکمیل این طرح‌ها، ظرفیت تولید محصولات فولادی استان به حدود یک میلیون تن خواهد رسید. وی ادامه داد: همچنین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن آهن اسفنجی به‌عنوان ماده اولیه تولید محصولات فولادی، با پیشرفت حدود ۷۵ درصد در حال اجراست که برای اجرای آن بیش از ۱۵۵ میلیون یورو سرمایه‌گذاری انجام شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به سایر ظرفیت‌های صنعتی استان گفت: اردبیل در زمینه تولید انواع توپ‌های ورزشی نیز از ظرفیت قابل‌توجهی برخوردار است و یکی از مدرن‌ترین واحدهای تولید این محصولات در استان فعالیت می‌کند که بخش عمده‌ای از توپ‌های ورزشی کشور را تولید می‌کند. همچنین تولید اسباب‌بازی‌های الکترونیکی و محصولات فناورانه نیز در استان دنبال می‌شود. خلیلی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان استان را ۵۴ شرکت اعلام کرد و گفت: بیش از ۴۰ شرکت دانش‌بنیان استان در حوزه صنعت فعالیت می‌کنند و سایر شرکت‌ها در بخش‌های کشاورزی و خدمات مشغول هستند. تنها در سال جاری و در شرایط جنگی، حدود ۴۵ میلیون دلار صادرات محصولات دانش‌بنیان از استان اردبیل انجام شده است. وی با بیان اینکه اردبیل استانی در حال صنعتی شدن است، افزود: این استان از ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه صنعتی برخوردار است و از معدود استان‌هایی است که در زمینه آب، انرژی و خاک با ناترازی جدی مواجه نیست. وی اظهار کرد: در حوزه انرژی برق، در حال حاضر حدود یک هزار و ۴۵۰ مگاوات ظرفیت تولید برق در استان وجود دارد و در کنار آن حدود ۳۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در سال جاری به بهره‌برداری رسیده و ۱۵۶ مگاوات دیگر نیز در آستانه بهره‌برداری است در حالی که نیاز مصرف استان حدود ۵۳۰ مگاوات است، بنابراین ظرفیت قابل‌توجهی برای تولید و تزریق برق به شبکه ملی وجود دارد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های آبی استان گفت: اردبیل با برخورداری از حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب منابع آبی، از جمله استان‌های پرآب کشور محسوب می‌شود و در حوزه گاز نیز با وجود قرار گرفتن در انتهای خطوط انتقال، حدود ۲۴ میلیون مترمکعب ظرفیت تأمین گاز دارد و از نظر زیرساختی، کمبود جدی برای تأمین نیازهای صنعتی استان وجود ندارد. خلیلی موقعیت جغرافیایی اردبیل را یکی دیگر از مزیت‌های مهم استان عنوان کرد و افزود: استان دارای دو گمرک مرزی، دو فرودگاه و راه‌آهن است و از مرز استان تا نخستین کشورهای حوزه قفقاز و اوراسیا فاصله زمینی کوتاهی وجود دارد و دسترسی زمینی به روسیه نیز از مرز استان در حدود سه تا سه‌ونیم ساعت امکان‌پذیر است. وی ادامه داد: وجود منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در کنار این ظرفیت‌ها، مجموعه‌ای از زیرساخت‌های لازم برای صنعتی شدن، توسعه صادرات و حرکت به سمت اقتصاد صادرات‌محور را در استان اردبیل فراهم کرده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود فضای کسب‌وکار استان گفت: در سال‌های اخیر چند طرح و الگوی ملی در استان دنبال شده که یکی از آنها پایش و بهبود فضای کسب‌وکار بوده است. با استقرار مدیریت جدید استان و طرح موضوع «سرمایه‌گذاری آسان» به‌عنوان یکی از محورهای اصلی، بهبود فضای کسب‌وکار به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. خلیلی افزود: استان اردبیل در شاخص بهبود فضای کسب‌وکار از رتبه ۲۸ به رتبه ۱۸، سپس ۱۶ و بعد رتبه ۷ رسید و اکنون نیز در جایگاه مناسبی نسبت به میانگین کشوری قرار دارد. وی با اشاره به آثار این رویکرد در شاخص‌های اقتصادی استان اظهار کرد: نرخ بیکاری استان از ۱۳.۳ درصد به ۶.۹ درصد کاهش یافته و در یک سال اخیر و حتی در شرایط جنگی، اردبیل از نظر نرخ تورم و به‌ویژه تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، همواره در میان ۱۰ استان دارای پایین‌ترین نرخ قرار داشته است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل کرد: بیان این آمار با هدف ارائه گزارش عملکرد نیست، بلکه می‌خواهیم نشان دهیم که اتخاذ یک رویکرد مشخص و ترسیم نقشه راه می‌تواند مسیر توسعه را تعیین کرده و به بهبود شاخص‌های اقتصادی منجر شود. خلیلی در ادامه با اشاره به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان گفت: در چارچوب سیاست «سرمایه‌گذاری آسان» که به‌عنوان نقشه راه استان ترسیم شده است، تاکنون شاهد افتتاح ۴۹۰ طرح با ایجاد حدود ۱۶ هزار فرصت شغلی بوده‌ایم. همچنین حدود ۶۰۰ طرح به پیشرفت فیزیکی ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده و در سال جاری نیز عملیات اجرایی ۷۵ طرح با سرمایه‌گذاری حدود ۹۰ همت آغاز شده است. وی با تأکید بر ضرورت همکاری میان استان‌ها برای تکمیل زنجیره‌های ارزش گفت: شناخت مناسبی از ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور وجود دارد و با برگزاری نشست‌های معاونان هماهنگی امور اقتصادی استان‌ها، زمینه برای تبادل ظرفیت‌ها و تجربیات فراهم شده است. سیاست کلی وزارت کشور نیز بر این است که زنجیره‌های ارزش استان‌ها در تعامل با یکدیگر تکمیل شود. وی با اشاره به ضرورت تأمین مالی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: پس از تولید و ایجاد زیرساخت‌های اولیه، موضوع تأمین مالی برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد و باید از ظرفیت‌های قانونی از جمله مواد قانونی مرتبط با تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود. خلیلی افزود: اگر قرار باشد صرفاً با فروش زمین و با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، شهرک‌های صنعتی اداره شوند، نه‌تنها امکان احداث شهرک‌های جدید فراهم نخواهد شد، بلکه زیرساخت‌های شهرک‌های موجود نیز به مرور فرسوده شده و نیازمند اصلاح و بهسازی خواهند بود. وی گفت: این موضوع را در استان به‌صورت جدی پیگیری کرده‌ایم و پیشنهاد مشخصی نیز به شهرک‌های صنعتی کشور ارائه داده‌ایم تا در زمینه تهاتر و تأمین مالی زیرساخت‌ها همکاری لازم انجام شود. خلیلی در پایان تأکید کرد: شرکت‌های خدماتی و مجموعه‌های مرتبط با شهرک‌های صنعتی باید بتوانند از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای تأمین مالی موجود برای نگهداری، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های خود استفاده کنند تا روند توسعه شهرک‌ها و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با سرعت بیشتری دنبال شود.